ايران تحاكم 5 أشخاص على خلفية الاضطرابات

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس أن ايران سوف تحاكم خمسة أشخاص فيما يتعلق باضطرابات جرت الشهر الماضي وهي أسوا أعمال عنف منذ اندلاع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو حزيران.

ولم يكشف التقرير المنسوب الى بيان للمحكمة الثورية بطهران عن هوية المحتجزين أو اليوم الذي سيحاكمون فيه ولكنه أوضح أن التهمة الموجهة اليهم هي "المحاربة" وعقوبتها الاعدام.

وقتل ثمانية أشخاص يوم 27 ديسمبر كانون الاول في اشتباكات بين قوات الامن ومؤيدي زعيم المعارضة مير حسين موسوي يوم عاشوراء وأُلقي القبض منذ ذلك الحين على أكثر من 40 شخصية اصلاحية بارزة بينهم أربعة مستشارين لموسوي.

ودعارجال دين متشددون والسلطات القضاء الى معاقبة قادة المعارضة لاثارتهم التوتر ويصفونهم بانهم أعداء الله ويطالبون بتطبيق حد الحرابة عليهم.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "اعتماد" يوم الخميس جدد وزير المخابرات الايراني حيدر مصلحي الاتهامات الحكومية بأن عناصر أجنبية تقف وراء المظاهرات.

ونقلت الصحيفة عن مصلحي قوله "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها وزارة المخابرات فإن مثيري الشغب ورموزا مناهضة للثورة لديهم بعض الصلات مع أعداء الدولة والنظام (الاسلامي").

وقالت وزارة المخابرات في وقت سابق هذا الاسبوع ان عددا من الاجانب كانوا بين من جرى اعتقالهم على خلفية أعمال العنف يوم عاشوراء الذي يمثل أسوأ اضطراب منذ الاحداث التي تلت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات المتنازع على نتائجها والتي جرت يوم 12 يونيو حزيران.

وذكر موقع تابع للمعارضة الايرانية على شبكة الانترنت ان مهدي كروبي الذي خسر هو وموسوي في الانتخابات الرئاسية قال في اجتماع مع نشطاء سياسيين ان "الوضع السياسي الراهن هو الاسوأ في ثلاثين عاما."

والاضطرابات التي اندلعت في أعقاب انتخابات يونيو هي الاكبر في البلاد في ثلاثين عاما. وتنفي السلطات اتهامات المعارضة بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

والمخاطر التي تواجهها ايران كبيرة لان أحمدي نجاد تزعم سياسة طاقة نووية قادت بلاده - وهي من كبار منتجي النفط - الى الدخول في صراع مع الغرب مما أدى الى فرض الامم المتحدة عقوبات يتحملها اقتصاد ايران المثقل بالاعباء.

وترفض ايران التهم التي توجهها اليها الولايات المتحدة بأنها تعتزم تطوير أسلحة نووية قائلة ان برنامجها يهدف لانتاج الكهرباء.